منتدى انصار الامام المهدي (عج)

اهلا وسهلا بكم في منتدانا مع تحيات
العزاوي مدير منتدى انصار الامام المهدي
منتدى انصار الامام المهدي (عج)

الممهدون في العراق


    مشروع جيش الامام المهدي(عج)في العراق

    شاطر

    تصويت

    ماهو رايكم بمشروع جيش الامام المهدي (عج)في العراق

    مجموع عدد الأصوات: x
    avatar
    المدير العام
    Admin
    Admin

    ذكر
    عدد الرسائل : 140
    العمر : 30
    الموقع : العراق
    العمل/الترفيه : مطالعه
    المزاج : عام
    نقاط : 177281
    تاريخ التسجيل : 10/10/2007

    مشروع جيش الامام المهدي(عج)في العراق

    مُساهمة من طرف المدير العام في الأحد أكتوبر 21, 2007 2:51 am

    المشروع الكامل والبرنامج السياسي للخط الإسلامي الصدري في المرحلة الراهنة
    زهير الأسدي
    المشروع الإسلامي في العراق
    يسعى الخط الإسلامي الصدري ( المهدون لدولة العدالة الشاملة ) إلى تحقيق أهداف ذات أهمية كبرى في هذه المرحلة الانتقالية التي تسبق التحقيق التام التي ينهض بها قائدنا المهدي عليه السلام الذي بشّرت به جميع الأديان السماوية وحتى أطروحات المفكرين الأرضيين الذين يؤمنون بحتمية تحقق العدالة الشاملة في الأرض.

    لدينا نحن المسلمون المؤمنون بالله واليوم الآخر وبالنبي الأمين مشروعنا الخاص الذي انزله الحق تعالى مجده على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم , هذا المشروع مبتني على نظرية إلهية كبرى عامة شاملة تفسر لنا كل شيء من الذرة إلى المجرة (..وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل89) ولم يترك كتاب الله شأناً من شؤون الدنيا والآخرة إلا وأشار إليه ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ونحن في الخط الصدري نعتقد اعتقاداً جازماً بأن المشروع الإلهي الموثق في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هو الأمثل في إدارة شؤون الناس والمجتمعات في كل زمان ومكان من بعد الرسالة وحتى يوم الدين , لأنه لا كمال من بعد الله ولا شريعة من بعد الإسلام الذي يغلق كل دائرة الكمال عند تحقق وعد الله على يدي المهدي عليه السلام (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ..) (النور55)
    وعلى ضوء ذلك نسعى إلى تحقيق حياة حرة كريمة للإنسان العراقي في الأمن والعدالة والمساواة والمشاركة في بناء الوطن العزيز, وترسيخ بناء وحماية المؤسسات الحضارية الدستورية والإسلامية للدولة التي تكفل حقوق الجميع وترعى الحرمات وتحفظ الاستقلال وتصون الثروات الوطنية وتوفر الكسب المشروع للمواطن وتحقق عدالة توزيع الفرص وتنبذ التقييم الطائفي وتسعى إلى سبل الوحدة وتعمل على تكريس قواعد التكافل الاجتماعي وتقدم نموذجاً حضارياً متميزاً يليق بالأمة التي شرّفها بأشرف المرسلين والكتاب الخاتم الشامل , و نسعى إلى دولة تسخّر الإمكانيات التي وهبها الله لنا في أرضنا في سبيل حياة وأمن وسعادة الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض, وتأمين مستقبل حضاري واعد يشهد تحقيق العدالة الشاملة التي وعدنا بها الخالق العظيم .
    ولما كان عملنا في سبيل الله من أجل الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض , فإن مشروعنا عام شامل لكل ما يمت للإنسان من صله, ولأجل ذلك يعمل الخط الصدري في المرحلة الراهنة على تحقيق الأهداف التفصيلة في المجالات التالية :
    (أ) المجالات العامة
    (ب) المجالات الدستورية
    (ج) المجالات السياسية
    ( د) المجالات الاقتصادية
    (هـ ) المجالات الاجتماعية
    (و) المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية.
    ]أهدافنا في المجالات العامة1- إنقاذ الوطن والمواطن العراقي من ظلم الاحتلال الغاشم و من ربقة العبودية لغير الله تعالى مجده، وإزالة جميع مظاهر الفساد التي تسببت في الوضع البائس والقضاء على كل العراقيل التي تعوق مسيرة تكامل الوطن نحو العزة والاستقلال والتحرر والتقدم الحضاري, ويشمل هذا محاسبة المسؤولين والإداريين ومتابعة إعمالهم في خدمة المواطن وصيانة حقوقه .
    2- ضمان توزيع عادل للثروات الوطنية ( أهمها النفط) التي نعتبرها رزق الله للعباد يجب توزيعها فورا على العراقيين بغض النظر عن دينهم وطائفتهم وقوميتهم , وهذا بتصوّرنا مقدمة ضرورية لإزالة كل أسباب العنف والقلق والحرمان و الغبن والخوف من الغد التي قد يعاني منها البعض.
    3- حشد طاقات الشعب العراقي وتوحيد جهوده في برنامج حضاري متكامل مستلهم من عقيدة الأمة – الإسلام- وقيمها وتراثها وتاريخها, والحفاظ على الوحدة الوطنية وحقوق الطوائف والقوميات الذين يشاركوننا الوطن ويبذلون الجهود معنا في سبيله.
    4- بناء وترسيخ ونشر المبادئ والقيم السامية التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، والمحافظة على التقاليد والأعراف الطيبة التي تميز بها الشعب العراقي المسلم طوال تاريخه العريق, مع احترام و ضمان حماية معالم ورموز وطقوس الأقليات , وهذا بتصورنا من أهم الضوابط التي تضبط سلوك الناس وتوفر لهم الأمن والأمان واحترام الدولة والآخرين بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يحفظ للعراقي الحياة في عيشة كريمة واطمئنان لغد أفضل.

    5- إعداد وتربية المواطن الملتزم الواثق في نفسه، المعتز بهويته، الجدير بحمل الأمانة والاستخلاف في الأرض , القادر على إحداث التغيير في ذاته وفي ما حولـه، المستعد دوماً لتحمل مسؤولية النهوض للوطن والأمة وخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها , في سبيل التمهيد لدولة الحق والعدالة الشاملة التي يقيمها قائدنا المهدي عليه السلام .

    أهدافنا في المجالات الدستورية
    1- التأكيد على هوية العراق الإسلامية وأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام , وتعزيز الوحدة الدينية ما بين المسلمين الشيعة والسنة , واحترام حقوق الأقليات ومعتقداتهم , ونعتقد أن الضمان الوحيد والأكيد الذي يحقق العدالة لجميع الناس على اختلاف طوائفهم وقومياتهم هو الله وأحكامه التي سجلها في كتابه المجيد وبينتها السنة النبوية الشريفة .

    2- السعي إلى تكريس الولاية المطلقة لله تعالى مجده الجدير بالطاعة والمحبة والولاء التام المطلق , ونعتبره هو العدل الحق الذي يحكمنا من خلال دستوره المنزل ( القرآن الكريم) وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليهم السلام .

    3- إجراء انتخابات عامة بإشراف جهات نزيهة غير القوات المحتلة الموصوفة بالظلم والهمجية والكفر, لاختيار جمعية وطنية تأسيسية، يكون من مهامها وضع دستور أسلامي للبلاد يطرح للإستفتاء الشعبي العام، ومن ثم احترام الدستور وتعزيز دوره، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته للجميع.
    4- العمل على استعادة السيادة الكاملة للوطن واعتباره جزء لا يتجزأ في محيط الأمة الإسلامية والعربية والعالم .
    5- تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعرضه وماله، وحماية حقه في الحياة الحرة الكريمة الخالية من كل أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
    6- تأكيد حق الشعب في تقرير وتصريف الشؤون العامة من خلال المؤسسات الشرعية و الدستورية، وفي اختيار ممثليه وقياداته، وفي ممارسة النصح والإرشاد للمسؤولين، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الضرورة.
    7-تطبيق مبدأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وأن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لصدور القانون .
    8- إنشاء وتكريس مبدأ لحمة القيادة والجماهير في المؤسسات التشريعية ,التنفيذية , القضائية، وإنشاء مؤسسات الدولة على أساس هذا المبدأ.
    9- إرساء دعائم العدل، وضمان نزاهة وحرية القضاء، وكفالة حق كل مواطن في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.
    10- ضمان احترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة السمحاء والقوانين المنتزعة منها وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين.
    11-تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وفي التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما يفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييز بينهم.
    أهدافنا في المجالات السياسية
    إنّ تحديد أهداف المشروع السياسي يكمن في عمليّة التداخل الصّعبة بين واقع الحياة السياسيّة العراقية، وخصوصيّاتها وتداخلاتها الطّائفيّة والسّياسيّة الإقليميّة والدوليّة من جهة، وانسجام ذلك مع ثوابتنا الفكريّة والعقائديّة الناظمة لحركة دعوتنا الإسلاميّة من جهة أخرى, فنحن نسعى إلى تذويب كل الفروقات الواقعة شيئاً فشيئاً حتى نصل في نهاية المطاف إلى دولة الحق والعدالة الشاملة التي ينجزها قائدنا المهدي عليه السلام , ولأجل ذلك نعمل على تحقيق الأهداف التالية :
    1- العمل على تحرير الوطن من الأحتلال الظالم بكل الوسائل والإمكانيات في الداخل والخارج وفي المحافل الإقليمية والدولية .
    2- العمل على استعادة الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب العراقي، والدفاع عن حياض الوطن، وإعداد القوات الإسلامية المجاهدة ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية والمعنوية، لأجل تمكينها من القيام بمهامها في حماية امن العراقيين على أحسن وجه.
    3- تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بين العراقيين، ومجابهة دواعي الفرقة والشتات، وتشجيع الحوار الوطني الهادف بين مختلف الطوائف والقوميات والفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية.
    4- السعي إلى القضاء على جميع مظاهر الظلم والاستبداد والاستغلال والفقر والفساد من خلال سلطة الشعب المفصّلة في الفقرة أدناه.
    5- مشروعنا الديمقراطي الشعبي يختلف عن جميع المشاريع الديمقراطية الأخرى في العالم يعمل من الأدنى إلى الأعلى فالأعلى كما في الاقتصاد ( من الفقير إلى الأغنى فالأغنى) المواطنون والصحافة والاحزاب والنقابات يراقبون المجالس البلدية والنيابية المنتخبة ويقدمون لهم النصح والمشورة من خلال طرح احتياجاتهم وأهدافهم بصورة مباشرة , وهؤلاء يراقبون الحكومة ويقدمون لها النصح والمشورة, والحكومة تراقب وتحاسب رئيسها والرئيس موظف إداري يعمل من أجل أرضاء الجميع ( الشعب) . والسلطة القضائية التي تفصل بين الحق والباطل يجب ان تكون نزيهة ومرتبطة بالسماء , رجال دين من طراز خاص يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة يكون عددهم مئة, ريثما يظهر قائدنا المهدي عليه السلام.

    ديمقراطيتنا في زمان الغيبة أن يخلق الشعب السلطة وقوانيها وهو الذي يحاسبها لا العكس , والمسؤول موظف إداري محكوم بسلطة الشعب والقضاء لا العكس . رجال الدين يخلقون شعباً واعياً بشؤون دينه من خلال اللحمة الجماهيرية وبهذا يحكمون باسم الدين من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس.
    6- إقامة العلاقات الخارجية مع العالم كله –سوى الأعداء- و السعي إلى الحوار الحضاري واقناع الشعوب والأمم بأهمية العدالة الشاملة التي سينهض بها قائدنا المهدي عليه السلام .
    أهدافنا في المجالات الاقتصادية
    نحن نعتبر الفقراء والمساكين - باعتبارهم ابسط وحدات المجتمع- قوام الاقتصاد ونموه وازدهاره , ولا يمكن أن يكون هناك نمواً اقتصادياً دونما نمو ابسط الوحدات القائمة به وهم الفقراء والمساكين , ولدينا في هذا نظرية علمية خاصة ومستقلة استنبطناها من ديننا الإسلامي الحنيف, فكما الأجسام المادية الكبيرة تتألف من ابسط وحداتها وهي الذرات الصغيرة , وتتعين هويتها على حسب تلك الذرات وخصائصها , كذلك المجتمع والأمة يتألف من ابسط وحداته وهم الفقراء والمساكين الذين هم أضعف وحدات المجتمع, وعلى حسب هوية هؤلاء وقوتهم الأقتصادية تكون هوية المجتمع وقوته الاقتصادية, ونعتبر الحركة الاقتصادية تبدأ من الفقير والمسكين أولاً وليس العكس , ونعتبر الفقراء والمساكين هم الذين يمولون الدولة والطبقات العليا وليس العكس, فكما الغذاء الذي يجعل الشجرة تنمو وتزدهر وتتكامل شيئاً فشيئاً يبدأ من الجذور الدقيقة ثم يصعد شيئاً فشيئاً إلى الأعلى وليس العكس, كذلك حركة نمو وازدهار شجرة أقتصاد المجتمع تبدأ من الفقير الذي بمجرد أن يستلم حقوقه من الثروات والضرائب ( ضمنها الزكاة ,الخمس) يذهب ويشتري حاجياته الضرورية ويستهلكها في شؤون عيشه في المجتمع, وهو بهذا يشغّل الآخرين ويحفزهم على العمل نحو ( بائع الخبر , المواد الغذائية, الخدمات, أصحاب الحرف والموظفين الذي يقومون بشؤونه ونحو ذلك ) وهؤلاء الذين تدخل في جيوبهم الأموال سوف يقومون باستهلاكها في مرتبة أعلى باعتبارهم اكثر غنى من الفقير والمسكين , فيشغّلون العاملين في الطبقة الاقتصادية الأعلى في المجتمع , والطبقة الأعلى في المجتمع تستهلك وتستثمر الأموال في مشاريع وخدمات أعلى , والأرباح تتراكم شيئاً فشيئاً حتى تصل في نهاية المطاف إلى الدولة التي تفرض على التجار والأغنياء الضرائب ( الزكاة , الخمس) إنها حركة باتجاه واحد نحو الأعلى نحو النمو والتكامل , والأموال التي تصل إلى الدولة التي هي في قمة الهرم من الضرائب وعائدات الثروات تقوم بتوزيعها فوراً على الفقراء والمساكين ليقوموا بدورهم باستهلاكها في المجتمع ويستفيد منها أصحاب الحرف والمهن البسيطة والمتوسطة ثم الأعلى والأعلى حتى تعود في نهاية المطاف إلى الدولة , التي من ضمن مسؤوليتها إقامة المشاريع الكبرى وإدارتها .

    مبدأنا هو : الفقير الذي يأخذ حقوقه هو الذي يموّل الدولة وليس العكس ، ولأجل ذلك نسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

    1- تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يهتم اهتماماً كبيراً بالفقراء والمساكين ويعتبرهم قوام المجتمع والأمة , وذلك من خلال التوزيع الفوري للثروات الوطنية (النفط) بصورة مباشرة على المواطنين باعتبارهم عباد الله في الأرض بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم وعرقهم .

    2- الاهتمام بالثروة النفطية وتطوير أنشطتها والمواني وطرق التصدير باعتبارها مصدر رزق العباد في بلادنا , و إنشاء مؤسسات اجتماعية من ضمن وزارة النفط تتولى شؤون توزيع العادات النفطية على المواطنين وبإشراف لجنة نزيهة منتخبة يتم تزكيتها ومراقبتها من قبل المجالس البلدية والشعب .

    3- العمل على جعل حركة النمو الاقتصادي تتحرك من الأسفل إلى الأعلى ( من الفقير إلى الأغنى فالأغنى) وإقامة المشاريع والخدمات على هذا الأساس الذي يدعوا إليه ديننا الإسلامي الحنيف .

    4-النشاط الاقتصادي للدولة يقوم على المشاركة الجماهيرية للمجتمع في مراتب متكاملة ليس بينها فراغ تبدأ من الفقراء والمساكين وتنتهي بالدولة ( بيت المال) ويدخل في ملكية الدولة ما يراه الشعب من الثروات الوطنية وإدارة المشروعات العامة والإستراتيجية والمرافق الحيوية، وذلك في حدود الدستور والقوانين التي تضمن للجميع حقوقهم من الأموال العامة وفرص العمل، على أن يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير البلاد والعباد.

    5- العمل بقوانين الضرائب الإسلامي الذي يضمن للفقراء والمساكين حقوقهم مع ضمان توفر موارد مالية كافية للميزانية العامة، ويحقق العدالة الاقتصادية في المجتمع دون أن يضعف الحوافز على الاستثمار والإنتاج، ويكون في ذات الوقت حركة فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المرتبطة بمصالح المواطنين .

    6- فتح مجالات العمل أمام المواطنين للكسب الحلال المشروع دونما قيود ولا حدود لإقامة المشروعات والهيئات والشركات بكل أشكالها القانونية، وحرية التعاقد وضمان حرية الملكية الأساس الأول للحرية الاقتصادية والسياسية .

    7- إطلاق حرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تنمية مطردة تتجه إلى الأعلى، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية .

    8- العمل على القضاء على الاحتكار والاكتناز والفساد والربا والرشوة والجشع ، وتنظيم الاستثمار والاستهلاك على حسب النظم الاجتماعية لا السياسية .

    9- تنظيف البلاد من الاستثمارات الأجنبية غير الشرعية التي جاءت مع الاحتلال وجعل الأولويات الاستثمارية للمواطن العراقي وتشجيعه على ذلك مع ضمان حفظ حقوقه المالية على أن يتعهد بجعل الأولوية للعمل في مشاريعه للمواطن .

    10-تنظم وتطوير المشاريع المصرفية وتنظيم أنشطتها على حسب نظام المصرف اللا ربوي .


    أهدافنا في المجالات الاجتماعية

    لما كان المجتمع عبارة عن إفراد تربطهم روابط وقواسم مشتركة , والأفراد وحدات كونية ذات خصائص تكوينية مشتركة منتزعة من هوية الله تعالى مجده , على اعتبار الإنسان حامل روح الله وخليفته في الأرض ( نفخت فيه من روحي) فإن نظريتنا في تنظيم وإصلاح وتوجيه المجتمع تبتني على ربط الإنسان بالمصدر الأول الذي منحه الهوية والحياة ( الله تعالى مجده), فكما ذرات العناصر في المواد الطبيعية تخضع لقانون فطري أصيل , كذلك الإنسان باعتباره عنصر فطري شأنه شأن بقية عناصر الكون يجب أن تكون القوانين الحاكمة لسلوكه فطرية مرتبطة بالخالق العظيم , انه ارتباط سببي تكويني لا ينفصم أبدا , وعلى هذا فإننا نسعى وندعوا إلى ربط الإنسان بالله عن طريق العبادة والطاعة في سبيل تنظيم شؤون المجتمع والمحافظة على وحدته وتماسكه, وهذا يعني إننا نربط المجتمع بمصدر واحد مشترك يوحد الجميع تحت مظلة واحدة وقانون فطري واحد عادل شامل , باعتبار الجميع يحمل هوية واحدة هي هوية الله والجميع يرتبط بالمصدر الذي خلقه دونما استثناء , وهذا هو سبيلنا إلى توحيد المجتمع العراقي والأمة على الرغم من تنوع الطوائف والقوميات والأعراق, انه طريق فطري أصيل خالي من التمييز والتعصب والاستعلاء .

    فكما الأسرة يحكمها الأب الرحيم ذو السلطة المطاعة من قبل جميع الأبناء , كذلك المجتمع يحكمه الرب الرحيم ذو السلطة المطلقة فوق البشرية التي لا تعلوا عليها سلطة,

    اللّهم تقبل أعمالنا واجعلها في سبيلك ومن أجل تحقيق وعدك الذي وعدته , إنك سميع مجيب

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 25, 2017 1:13 am